استاد درس : دکتر شریف زادگان

دانشجو : وحید یگانگی

 

پاییز 1390

نهادها مبین مجموعه ای از عادات و قواعد اخلاقی ، رسوم و قوانین هستند که محور یا هدف مشترکی دارند و با یکدیگر سازگارند و سیستم را می سازندارگان های اجتماعی اشکال ثابتی هستند که از طریق مجموعه ای از افراد و کالاها ، به منظور دستیابی به اهداف خاص پدید آمده اند .

دیدگاه های رایج نئوکلاسیک بر فردگرایی تاکید کرده و همه قواعد اجتماعی را ناشی و برگرفته از روابط بین فردی دانسته و قواعد فیزیک نیوتنی را مبنای نظریه پردازی خود قرار دادند. (Solow, 1956). این در حالی است که نهادگرایان با دیدی جامع تر نظریه تکامل داروین را پذیرفته و کنش های اجتماعی را صرفا برگرفته از روابط بین فردی ندانسته و نقش نهادها را نیز مورد توجه قرار دادند.

در حالی که لیبرال های فرد گرا نقش نهادها را مطرود می دانستند ، نهادگرایانی نظیر اشمولر به این نتیجه رسیدند که در دولت اجتماعی مطلوب ، نهادها مانع توسعه نبوده و محرک آن هستند. در جایی که نهادهای پایدار و تاثیر و تاثر متقابل نیروهای فردی مکمل یکدیگر هستند ، نهادها در جهت توسعه عمل می کنند.

از سوی دیگر با وجود این که پیشرفت اقتصادی از طریق تولید حجم بیشتری از کالاهای اقتصادی حاصل می شود اما این کار صرفا با شکل گیری نهادهای بهتر و تشکیلات سازمانی پیچیده عملی می شود.

دوره هایی که در آن پیشرفت های عظیم صورت گرفته است زمان هایی است که نهادها اصلاح شده و سازمان های جدید شکل گرفته است.

از نظر داگلاش نورث ، نهادها عامل تعیین کننده در عملکرد بلند مدت اقتصاد هستند (North, 1990)

اندیشمندان دیگر نظیر رادریک و دیگران پا را از این هم فراتر گذاشته و معتقدند تاثیر کیفیت نهادها بر توسعه منطقه ای حتی بیش از فاکتورهای سنتی نظیر جغرافیا و تجارت است (Rodrik et al,2004).

در تحقیقات انجام گرفته مشخص شده است که نهادها باعث ایجاد ائتلاف هایی بین عناصر اقتصادی در سطح منطقه شده و نتیجه این امر کاهش هزینه های مبادله (North, 1995; Fukuyama, 2000), تامین کالاهای عمومی با شرایط مناسب تر(Streeck, 1991) ارتقای شفافیت (Storper, 2005) ارتقای کارآفرینی و تسهیل در عملکرد بازارهای کار و ارتقای بهره وری اقتصادی است(North, 1995)..

محققان مختلف بر جنبه های متفاوتی از نظم نهادها متمرکز شده اند. برخی نقش سرمایه اجتماعی و ویژگی های آن نظیر شبکه ها ، هنجارها و ائتلاف هایی که به هماهنگی و همکاری برای منافع دوسویه می انجامد را نشان داده اند (Putnam 1993)

تاثیر عملکرد نهادها در توسعه منطقه ای زمانی روشن تر شد که مطالعات نشان داد نهادهای اجتماعی در برخی از مناطق یک کشور می تواند تا چه حد در توسعه آن منطقه نسبت به دیگر مناطق تاثیرگذار باشد(همان).

امین و ثریفت نیز مفهوم دیگری نیز را تحت عنوان غلظت نهادی معرفی کردند .غلظت نهادی به معنای حضور نهادهای متعدد در یک منطقه و روابط بین آنهاست. این افراد نشان دادند که غلظت نهادی به عنوان عامل اصلی توسعه صنعتی مناطق عمل می کند. (Amin and Thrift, 1995).

وولکاک (1998) نیز نهادها را به دو دسته توسعه ای و ضد عملکردی تقسیم کرد. از نظر او ، نهادهای عملکردی نهادهایی هستند که روحیه همکاری ، آزادی فردی و جمعی ، انعطاف و کارآمدی نظام اداری را تقویت کرده و ضد فساد عمل می کنند و نهادهای ضدعملکردی نهادهایی هستند که غیرپاسخگو بوده و در اختیار نخبگان قرار می گیرند و از شهروندان عادی جدا می شوند و غیرشفا بوده و در برابر قانون پاسخگو نبوده و عامل فساد هستند. به طور کلی تحقیقات نشان داده است که حضور نهادهای کارآمد ، منسجم و کافی ، برای توسعه در مقیاس منطقه ای نیاز است.

پایک و دیگران نشان دادند که بازارها آن چنان که نئوکلاسیک ها می گویند پدیده های آزاد شناور نیستند بلکه ساختارهایی اجتماعی هستند که از طریق چهارچوب هایی که توسط جامعه ساخته می شود ایجاد می شوند(Pike et al. 2006).

نهادها هزینه های مبادله و هزینه های انتقال اطلاعات را کاهش داده و به توسعه دانش و نوآوری که پیش شرط توسعه منطق ای است کمک می کنند. نهادها همچنین بر فرآیند یادگیری در مناطق کمک می کنند.

از نظر امین (1994) ، یک راهبرد منسجم توسعه منطقه ای به تعادل بین نهادهای رسمی و غیر رسمی نیاز دارد. (Amin, 1994)

نهادهای رسمی از آن رو مهم هستند که محرک های لازم برای رشد را به واسطه کم کردن ریسک ، عدم اطمینان و فساد فراهم می کنند (Chakravarti, 2005)

نهادهای غیر رسمی نیز می توانند تحت شرایطی جانشین نهادهای رسمی ضعیف شوند و برای کاستن از هزینه های انتقال ضروری هستند. (Amin, 1994)

از سوی دیگر نهادهای رسمی قوی نیز می توانند نقاط ضعف نهادهای غیر رسمی را پوشش دهند. تعاملات بین نهادهای رسمی و غیر رسمی می تواند تفاوت بین شیوه های رشد و توسعه مناطق مختلف را تشریح کند. (Haris et al,1995).

در این نوشتار ما به دنبال سنجش این فرضیه هستیم که آیا پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی تا چه حد وابسته به اصلاح نهادهای موجود یا ایجاد نهادهای جدید است. از این منظر ، در ابتدا  تاثیر نهادها بر تاریخ پیشرفت اقتصادی بشر از دوران برده داری تا مرحل هفرضی کمون نهایی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس نقش نهادها در پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی جوامع معاصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اولین کسی که به نقش نهادها در اقتصاد توجه کرد وبلن بود. او برای تشریح دیدگاه های خود به جای توجه به دیدگاه های نیوتنی که کلاسیک ها به آن وابسته بودند به دیدگاه داروینیستی توجه کرد(Veblen,1898) .

طبق نظریه تکامل داروین  که مبنای نظری تئوری نهادگرایی در اقتصاد است ، تنوع جالب توجه در طبیعت نتیجه سه مکانیسم یعنی "انتخاب ، تغییر ، و وراثت" است (Potts,2003)

از نظر وبلن ، نهادها عامل تسلسل و ثبات نسبی در طول زمان هستند . او معتقد بود که نهادهای به ارث رسیده از گذشته اغلب الگوها ، عادات فکری ، دیدگاه ها ، تلقی های ذهنی ، و مواردی از این دست را از دوره ای به دوره دیگر منتقل می کند. (Hodgson,2003).

داگر (2003) اشاره می کند که تغییرات نیوتنی تغییرات مکانیکی و تکراری هستند . این تغییرات از قوانین ثابتی پیروی می کنند و منجر به تغییرات در نهادهای اصلی نمی شوند. اما تغییرات داروینی تجمعی و توسعه گرا هستند .(Dugger,2003).

این تغییرات از قوانین ثابتی پیروی نمی کنند و منجر به ایجاد تغییرات مهمی در نهادهای اصلی می شوند. تغییرات نیوتنی اساسا واکنشی است که به اختلال های ناشی از بیرون اقتصاد صورت می گیرد . در این واکنش بازگشت به تعادل ویا به عبارت دیگر بازگشت به سکون وجود دارد. از سوی دیگر تغییرات داروینی جزو ذات فرآیندهای اقتصادی می باشند نه یک اختلال موقتی در سکون نظام . تغییرات داروینی نقطه آغاز تغییرات بیشتری است در حالی که تغییرات نیوتنی به سرعت به انتها رسیده و برگشت به نقطه تعادل را می طلبد.

نهادگرایان اعتقاد دارند که اقتصاد چیزی بیش از مکانیسم بازار است .

همان گونه که اقتصاددانان نهادی به آن اشاره کرده اند ، پیشرفت اقتصادی تحولی داروینیستی است یعنی باید شامل سه خصیصه انتخاب ، تغییر ، و وراثت باشد. در این بخش به دنبال آن هستیم که نشان دهیم چگونه تحولات تاریخی در بنیان های اقتصادی به تحول در نظام های بشری انجامیده است.

 اگر به تاریخ بشر از ابتدا تا کنون نگاه کنیم با تحول از کمون های اولیه که در آن علاوه بر روابط بین فردی ، عادات ، رسوم ، عرف و ساختارهای اجتماعی نیز به شدت پررنگ بوده است بر می خوریم. در این دوره تعاملات اقتصادی بر مبنای توافق بر سر مبادله کالا با کالا انجام می شد و همه افراد تقریبا از لحاظ اقتصادی در یک سطح قرار داشتند. در مرحله بعدی تحولات اقتصاد جهانی نظام های مبتنی بر برده داری پدید آمدند. با این حال بسیاری از خصیصه های جوامع گذشته به جامعه برده دار به ارث رسیده بود.

مثلا سلسله مراتب قدرت . با این حال شکل ارتباط اقتصادی بین افراد که در جوامع اولیه به صورت افقی بود در این جامعه به صورت عمودی تغییر کرد و افراد برده دار بر برده ها مسلط شدند. پدیده برده داری در حقیقت ناشی از انتخاب کل جامعه برای تسلط بر دیگر جوامع بود. تحول بعدی را می توان در حرکت از برده داری به سوی فئودالیسم مشاهده کرد. تفاوت بین نظام برده داری با نظام فئودالیسم عملا به منابع اقتصادی برمی گشت. در حالی که اقتصاد برده داری به مستعمرات وابسته بود ، اقتصاد فئودالی بر زمین داری و کشاورزی وابسته بود. با این حال نظام سلسله مراتبی از جامعه برده داری به جامعه فئودالی به وراثت رسید. دوره رنسانس تحول عمیقی در جامعه اروپا ایجاد کرد و سلسله مراتب روابط عمودی بین افراد را به چالش کشید و با تاکید بر اهمیت فرد و قرار دادن انسان در مرکز ثقل جهان ، باعث ایجاد اتحادیه ها و تقویت مجدد نهادها شد.

به عبارت دیگر ، این دومین بار پس از ایجاد جوامع اولیه انسانی بود که روابط بین انسان ها به صورت افقی تعریف می شد و اتحادیه ها ، سازمان ها و روابط اجتماعی بین افراد جامعه تعیین کننده روابط اقتصادی بودند. این در حالی بود که در جوامع برده داری و فئودالی روابط بین افراد صرفا بر مبنای برده-ارباب یا مالک-سرف تعریف می شد.

در نتیجه به جای قلعه های فئودالی در پهنه سرزمین ها ، شهرها که نمود روابط بین فردی بوده و جایگاه مبارزه برای احقاق حقوق فردی بودند دوباره جان گرفتند و حقوق شهروندی مجددا پس از چند قرن از اضمحلال تمدن یونان مطرح شد.

 باید توجه کرد که در تمامی این دوران در تمدن شرق ، حقوق شهروندی به گونه ای که در اروپا مطرح شد وجود نداشت و روابط بین افراد شکل عمودی داشت یعنی پادشاه همواره در بالاترین مقام بوده و دستورات حکومتی جای حقوق شهروندی را پر می کرد.

 این تحولات در اروپا به زایش دوران جدیدی در روابط اقتصادی انجامید که دوران سرمایه داری نام گرفت . هرچند در این مرحله که ناشی از انتخاب طبیعی بشر است ، فئودال ها حذف شدند و روابط اجتماعی و اقتصادی بین افراد جامعه تغییر کرد اما نظام سرمایه داری مواردی را از نظام فئودالی به ارث برد. برای مثال این بار به جای زمین که عامل قدرت بود، سرمایه عامل قدرت شد و روابطی که در جامعه فئودالی به شکل فئودال- سرف تعریف می شد این بار به شکل سرمایه دار- کارگر تعریف شد ، رابطه ای که هرچند تغییراتی را پذیرا شده لیکن تا به امروز دوام آورده است. از آنجا که سرمایه تمایل به انباشت دارد ، چنان چه در جامعه سرمایه داری برای بازتوزیع ثروت چاره اندیشی نشود ، سرمایه دارها روز به روز فربه تر شده و کارگرها روزبه روز نحیف تر می شوند. همین موضوع مجددا روابط بین افراد را که در ابتدای سرمایه داری و دوره رنسانس شکل افقی به خود گرفته بود به سمت عمودی شدن بر پایه ثروتمند بودن و فقیر بودن به پیش برده است.  همین موضوع باعث شکل گیری اندیشه هایی که در اصطلاح چپ خوانده می شوند شد.

تحلیل افرادی نظیر مارکس از نظام سرمایه داری و چشم اندازی که از آینده بشر در شکل دهی به کمون نهایی که در آن روابط بین ابناء بشر مجددا حالت افقی به خود می گیرد ناشی از همین تحولات است. از این رو در جامعه سرمایه داری با دو دسته از نیروها مواجه می شویم. نیروهای وابسته به سرمایه دارها که خواهان حفظ حاکمیت خود بوده و عملا تمایل به فئودالیسم با چهره ای جدید داشته و بر فردگرایی تاکید می کنند(نظیر نئوکلاسیک ها) و نیروهایی که خواهان انصاف و عدالت اجتماعی بوده و بر حاکمیت جمعی و شکل گیری نهادهای اجتماعی تاکید می کنند.

تحولات امروز جهان سرمایه داری را می شود بر همین اساس تبیین کرد. برای مثال در آمریکا ، حزب دموکرات به رهبری اوباما با گرایشاتی که به سمت مباحثی نظیر عدالت اجتماعی و تساوی حقوق شهروندان دارد در مقابل بخش کم جمعیت اما پرنفوذ سرمایه داران بزرگ قرار گرفته است. از همین روست که حمایت اوباما از شبکه های اجتماعی در دنیای مجازی را که در چهارچوب نهادسازی است ، مشاهده می کنیم.

اینترنت به عنوان یک نهاد بسیار پیچیده که خود عاملی برای شکل دهی به نهادهای اجتماعی است نقش بزرگی در تحولات دنیای سرمایه داری بازی خواهد کرد. نقشی که مجددا در جدید ایجاد روابط افقی بین افراد است تا روابط عمودی بین آنها.

جنبش ضد وال استریت در غرب وام دار همین نقش آفرینی اینترنت و حمایت غیر علنی دموکراتها از این جنبش است. این عوامل نقش تاثیرگذاری بر روابط اقتصادی در جهان آینده خواهند داشت. در این بخش نشان داده شد که چگونه تحولات اقتصادی در طول تاریخ اولاٌ وامدار نهادها بوده و ثانیا از تکامل داروینی بهره گرفته و خواهد گرفت.

در بخش بعدی این نوشتار به تاثیرگذاری نهادها بر توسعه اقتصادی کشورها در دوران معاصر خواهیم پرداخت.

در بخش قبل نشان داده شد که تحولات اقتصاد در طول تاریخ از نوع داروینیستی بوده است. در ادامه بر آن هستیم که نشان دهیم توسعه اقتصادی تنها زمانی در یک کشور رخ می دهد که مدیران نگاهی نهادگرا به اقتصاد داشته باشند.

برای سنجش این فرضیه ، سه ویژگی تکامل داروینسیتی به عنوان وجوه تمایز اقتصاد نهادگرا با اقتصاد مد نظر دیدگاه نئوکلاسیم مورد بررسی قرار می گیرند. همان گونه که قبلا به آن اشاره شد ، این سه ویژگی عبارتند از تغییر ، وراثت و انتخاب .

بدین منظور تعدادی از کشورها را که بعد از جنگ دوم جهانی به طور تقریبا همزمان و به دنبال حمایت های نظام سرمایه داری در پی تحول اقتصادی خود برآمدند را مورد بررسی قرار می دهیم. این کشورها شامل ایران ، فیلپین ، ترکیه ، مصر ، کره جنوبی ، سنگاپور ، هنگ کنگ و تایوان هستند. تقریبا همه این کشورها در دهه 1960 وضعیت تقریبا مشابهی از لحاظ توسعه داشته و تقریبا در یک زمان اقدام به حرکت به سوی رشد اقتصادی کرده ولی هر یک نتایج متفاوتی حاصل کردند.

سئوال اصلی این است که آیا نهاده های اقتصادی و انباشت نیروی انسانی و ماشین آلات را می توان عامل اصلی رشد اقتصادی کشورها دانست یا این که توجه به سیاست هایی که دولت ها در نهادسازی و توجه به نهادهای موجود داشته اند نیز تا همین حد مهم هستند؟

بخش غربی آسیا طی این دوره تقریبا با نرخ مشابه سایر نقاط جهان رشد کرده است اما در کل، نیمه شرقی (10‌کشور شامل چین، هنگ‌کنگ، اندونزی، ژاپن، کره، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایوان و تایلند) عملکرد بهتری داشته اند .

بدترین عملکرد در کشورهای شرق آسیا متعلق به فیلیپین بوده که در حدود 2‌درصد در سال (برحسب درآمد سرانه) رشد کرد که این رقم تقریبا برابر یا متوسط رشد کشورهای غیر‌اروپایی است. چین، اندونزی، ژاپن، مالزی و تایلند بهتر عمل کرده و به نرخ رشدی مابین 3 تا 5‌درصد دست یافته‌اند. اما این موفقیت تاثیرگذار با رشد شگفت‌انگیز هنگ‌کنگ، کره، سنگاپور و تایوان که به دلیل عملکرد قوی و فوق‌العاده به «چهار ببر» معروف هستند، قابل مقایسه نیست.

ببرهای آسیا نرخ رشد سالانه تولید سرانه بیش از 6‌ درصدی را تجربه کردند. این نرخ‌های رشد که طی 30 سال پایدار و با ثبات بوده‌اند، جالب توجه است.

مسلم است که برای دستیابی به رشد پایدار، یک اقتصاد باید تکنولوژی خود را به طور مداوم ارتقا دهد.

برخی از محققان علت پیشرفت این کشورها را در افزایش تولید به واسطه افزایش در نهاده‌های نیروی کار و سرمایه جستجو می کنند  (Pike et al. 2006).

از این دیدگاه ، اقتصاد کشورهای آسیای شرقی به این دلیل موفق بوده‌اند که نحوه استفاده بهتر از تکنولوژی را آموخته و کارآمد‌تر از رقبای شان عمل کرده‌اند.  به عبارت دیگر این دیدگاه از میان سه عامل تکامل داروینی یعنی تغییر ، وراثت و انتخاب بر نقش تغییر و انتخاب تاکید می کند و نقش عامل وارثت را نادیده می گیرد. این در حالی است که کشورهای شرق آسیا اصولا به لحاظ نظری وارث مجموعه ای از نهادها بودند که در موفقیت آنها تاثیر گذار بوده و عدم توجه به عامل وراثت در کشوری نظیر ایران باعث شد تا تحولات اقتصادی که بر نهادهای داخلی تکیه نکرده بودند مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و با مخالفت مردم مواجه شود.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 پس از سال‌ها موفقیت مشهود اقتصادی را نیز می توان در همین چهارچوب تحلیل کرد. اتحاد جماهیر شوروی بعد از دهه‌ها رشد فراگیر با کاهش اجتناب ناپذیر بازدهی روبه‌رو شد؛ چراکه این مدل رشد اقتصادی متکی بر انباشت عظیم سرمایه و نیروی کار بوده و در پذیرش تکنولوژی نو بسیار کند عمل کرده است با این حال شوروی نیز می توانست نظیر چین دوام بیاورد.

آنچه باعث شد شوروی از هم بپاشد عدم انطباق مدل رشد اقتصادی این کشور با نظام فکری و مدنی مردم این کشور بود.( Rodrik, 1994)

 به عبارت دیگر مردم این کشور طی قرن ها حکومت تزارها با نظام مختلط فئودالی-نیمه سرمایه داری خو کرده بودند. همین عادت به جنبه فئودالی نظام تزاری باعث پذیرش نظام دیکتاتوری کمونیستی شد اما در بلند مدت ، عدم توجه نظام کمونیستی به نهادهای موجود در جوامع مختلف کشور و بنیان نهادن اقتصاد بر مبنایی متفاوت از نهادهایی که کشور از دوران ماقبل از کمونیسم به ارث برده بود باعث فروپاشی آن شد. این در حالی است که چین مسیر متفاوتی را طی کرد و عامل موفقیت و رشد اقتصادی آن را می توان در چرخش نظام کمونیستی از دیکته کردن سیاست های کمونیستی به سمت پذیرش حدی از نظام بازار آزاد و تعریف نظام کار بر اساس شرایط نیمه فئودالی به ارث رسیده از نظام ماقبل کمونیسم جستجو کرد.

در ایران عدم توجه به نهادهایی نظیر مذهب ، عرف و قواعد حاکم بر جامعه سنتی ، باعث شد که با وجود حرکت شتابان در دهه 70 میلادی و تجربه نرخ رشد اقتصادی 25 درصد در سال در این دوران ، جامعه بر این حرکت بشورد و نرخ رشد اقتصادی در دهه های بعد روند ملایم تری را طی کند.

در مصر عدم توجه به همین نهادها باعث شد که این کشور با وجود قرار داشتن در میان بیست اقتصاد اول در حال رشد جهان ، به ناگهان با انقلاب موجه شود. ترکیه نیز تنها پس از تحولات عمیق ساختاری و توجه به نهادهای جامعه این کشور توانست در دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشته باشد.

کشورهای شرق آسیا از ابتدا توجه ویژه ای به تحول اقتصادی بر پایه نهادهای داخلی داشتند و همین موضوع باعث استمرار حرکت توسعه اقتصادی آنها بوده است. (Krugman, 1994)

با این حال افرادی نظیر وین، کیم و لو مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در این کشورها (ببرهای آسیا) را انباشت سرمایه می دانند و توجهی به محیط نهادی این کشورها نکرده اند.( Kim et al,1994)

 این در حالی است که عدم موفقیت کشورهایی نظیر ایران در دهه 70 میلادی که بنای رشد اقتصادی خود را نه بر نهادهای داخلی بلکه بر الگوهای خارجی استوار کرده بودند نشان داد که انباشت سرمایه به تنهایی نمی توانسته عامل رشد این کشورها باشد. به عبارت دیگر این کشورها در فرآیند توسعه اقتصادی به تحول نهادهای خود نیز توجه داشتند و از میان سه فاکتور تغییر ، وراثت و انتخاب ، تغییر را بر مبنای هماهنگ ساختن توسعه با نهادها و شرایط داخلی استوار کرده و حرکت اقتصادی خود را بر پایه نهادهایی که از گذشته به ارث برده بودند بنا کردند و مدلی که برای رشد اقتصادی خود در نظر گرفتند بر مبنای نهادهای سنتی خودشان بود.

کم توجهی به همین مسئله ، جامعه امروز آمریکا را به چالش کشیده است. در حالی که اصولا جامعه آمریکا از ابتدا بر پایه توجه به آزادی های فردی بنا نهاده شده بود ، امروزه تجمع ثروت در دست عده ای خاص باعث شده که بانک ها و نهادهای مالی در این کشور به گونه ای فئودالیستی با مردم برخورد کنند. نمود این موضوع را در مورد باز پس گیری مساکنی که شهروندان این کشور با وام آنها را خریداری کرده بودند و پس از بحران اقتصادی به زور به تملک بانک های رهنی در می آید می توان مشاهده کرد. از این رو چالش امروز اقتصاد آمریکا مشابه چالشی است که شوروی در دهه های قبل از فروپاشی با آن مواجه شده بود. یعنی استوار شدن چرخ های رشد اقتصادی بر پایه هایی متفاوت از نهادهای داخلی و آنچه مورد قبول عامه مردم است .

به طور کلی این موضوع را می توان از منظر دو دیدگاه نئوکلاسیک و نهادگرا به شکل زیر خلاصه کرد :

دیدگاه نئوکلاسیک به رشد اقتصادی :

بر اساس این دیدگاه، امکان تولید در هر اقتصادی و در هر زمان، به وسیله میزان دسترسی به منابع فیزیکی و تکنولوژی نو، تامین می‌شود. نرخ رشد اقتصادی در بلندمدت به‌وسیله نرخ پیشرفت تکنولوژیکی تعیین می‌شود که به خودی خود حاصل طبیعی رقابت سخت در نظام اقتصاد بازار است.

این مکتب از این ایده که دولت باید خود را به فراهم کردن کالاهای عمومی و کسب حقوق اساسی محدود کند و از دخالت‌های بیشتر در بازار خودداری نماید دفاع می کند.

در زمینه اقتصاد خرد، دولت باید حق مالکیت و امنیت و فراهم کردن کالاهای عمومی در حد کفایت را تضمین نماید. دولت باید از نرخ‌های مالیاتی بالا، کنترل قیمت‌ها و سایر انحرافات از قیمت‌های نسبی پرهیز کند.

در سمت اقتصاد کلان، دولت باید تورم پایین و پایدار را تضمین نموده و از کسری بودجه زیاد اجتناب کند، نظام بانکی و مالی را مورد اعتماد سازد و برای استقرار نرخ‌های ارز واقعی و پایدار تلاش نماید.

حامیان این دیدگاه موفقیت آسیای شرقی را نتیجه طبیعی این سیاست‌های احتیاطی تلقی می‌کنند.

دیدگاه نهادگرا :

دیدگاه نهادگرا عقاید نئوکلاسیکی را در بازارهای کارآمد، سهیم نمی‌کند. این دیدگاه ‌به‌ویژه در مورد کشورهای فقیر بر این عقیده است که بازارها به صورت ناقص عمل می‌کنند. در کشورهای فقیر، تولید اثرات جانبی (آثار تصادفی و ناخواسته از قبیل آلودگی) ایجاد می‌کند، اعتبارات محدود است و بازارها در حال نزاع هستند.

دلانگ و سامر (1991) این دیدگاه را این‌طور خلاصه می‌کنند که: «دولت باید به واسطه تغییر ساختار اقتصادی که سریع‌تر از کارآفرینان بخش خصوصی می‌تواند به این مهم دست یابد، فرآیند صنعتی شدن را آغاز نماید.

 بر اساس دیدگاه نهادگرا، دولت باید اغلب بسته سیاستی مداخله گرانه را که دارای پیچیدگی‌های خاص خود است، انتخاب نماید. این دیدگاه در تضاد با دیدگاه نئوکلاسیکی به نهادسازی و توجه به نهادها در توسعه اقتصادی اهمیت می دهد.

جمع بندی :

در این نوشتار نشان داده شد که چگونه نهادها می توانند به عنوان عاملی موثر در توسعه عمل کنند. مقیاس توسعه می تواند از سطح محلی تا سطح ملی را در بگیرد و در تمامی این مقیاس ها وجود نهادهای رسمی و غیر رسمی کارآمد و توسعه ای ضرورت دارد. در برخی از فرهنگ ها نظیر فرهنگ های آسیای جنوب شرقی چنین نهادهای غیررسمی وجود دارند و همین موضوع به پیشرفت آنها کمک کرده است. دولت این کشورها نیز با ایجاد نهادهای رسمی موثر و کارآمد ، عملکرد نهادهای غیررسمی را تقویت کرده و در فرآیند توسعه ملی و منطقه ای به آن توجه کرده اند. این در حالی است که عدم توجه به نقش نهادها در سایر کشورهایی که برنامه ریزی توسعه را همزمان با این کشورها شروع کرده اند باعث عدم موفقیت آنها شده است. در سطح منطقه ای نیز عدم توجه به نهادهای محلی مانع توسعه منطقه ای می شود. این در حالی است که توجه به نقش تسهیلگر و توسعه گرای نهادها می تواند به توسعه منطقه ای کمک شایانی بکند.

 

 منابع و مآخذ :