سیر تحول اندیشه های توسعه اقتصادی
نخستین تحلیل‌ها برای تبیین رشد اقتصادی توسط اندیشمندان و نظریه پردازان مکتب کلاسیک (اسمیت و ریکاردو) طرح شد. مجموعه عوامل افزایش جمعیت، افزایش محدوده و دامنه بازار، تقسیم کار و تخصص، انباشت سرمایه، پیشرفت فنی، افزایش بهره‌وری و تجارت آزاد، از عوامل اساسی رشد در دیدگاه آنان بود. در این دیدگاه دولت باید کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد. با این حال شکل گیری نظریات توسعه و بررسی تفاوت های آن با پدیده رشد اقتصادی را باید در کارهای اندیشمندان بعد از جنگ جهانی دوم جستجو کرد. از این منظر می توان چهار رهیافت به تئوری های کلاسیک توسعه اقتصادی را مورد توجه قرار داد .

ادبیات توسعه اقتصادی توسط چهار حوزه فکری زیر شکل داده شده است:

1-     نظریه مراحل رشد خطی که در دهه های 1950 و 1960 تبیین شد

2-     نظریه ها و الگوهای تغییر ساختاری که در دهه 1970 شکل گرفتند.

3-     نظریه وابستگی بین المللی که مجددا در دهه 1970 ارائه شد.

4-     رهیافت نئوکلاسیک به توسعه اقتصادی که بر مبنای بازار آزاد و در دهه های 1980 و 1990تبیین شد.<** ادامه مطلب... **>  

 

1- رهیافت خطی به توسعه اقتصادی : این رهیافت ، توسعه اقتصادی را به شکل یک سری از مراحل پشت سر هم از رشد اقتصادی می بیند و بر ترکیبی از پس انداز ، کمک های خارجی و نقش شتاب دهنده انباشت سرمایه برای توسعه اقتصادی تاکید می کند. (Friedman, 2005)

روستو این مراحل را همانند ایستگاه­های قطار می­داند که قطار جامعه برای رسیدن به توسعه ناگزیر از گذر و طی این مراحل است. این مراحل به ترتیب عبارتند از: (Rostow, 1960)

1.    جامعه سنتی

2.    مرحله پیش از خیز که لازمه? ورود به مرحله? دگرگونی و پیشرفت است. مشخصه‌های این مرحله از این قرار است:
الف) رواج ایده? ضرورت پیشرفت اقتصادی برای رسیدن به رفاه اجتماعی؛
ب) گسترش آموزش در جامعه؛
پ) تشکیل پس‌انداز و پیدایش کارآفرین‌ها و به کارگیری پس‌انداز‌ها توسط این افراد برای ایجاد بنگاه‌های اقتصادی؛
ت) ایجاد بانک‌ها و مؤسسات اقتصادی؛
ج) افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و گسترش تجارت؛
چ)استقرار و تثبیت قدرت سیاسی متمرکز؛

3.    مرحله خیز اقتصادی که مشخصه? آن فاصله گرفتن از جامعه? سنتی از طریق افزایش سرمایه‌گذاری , گسترش شهرنشینی و ارتقاء بهره‌وری است.

4.    مرحله بلوغ که طی آن تولیدات صنعتی متنوع شده و تکنیک‌های نوین ابداع می‌شود.

5.    جامعه مصرف­گرا که با بالا رفتن سطح زندگی و افزایش شمار کارمندان و کارگران متخصص و ماهر و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه‌های تأمین اجتماعی, بهداشت و رفاه عمومی همراه است.

روستو از مرحله ششمی نیز که آن را «مرحله فرامصرف­گرایی» می­نامد، یاد می­کند. اما قائل به این است که «توسعه» در همان 5 مرحله اتفاق می­افتد.

از نظر روستو توازن و تعادل نیروهای اجتماعی یکی از مهم‌ترین شرط‌های توسعه است. به عقیده? او "پس ازآنکه جامعه‌ای به سبک نوین استقرار یافت , عواملی از جامعه در راه بسیج روحیه تازه ملی ـ سیاسی و هدایت آن در جهات مختلف تلاش می‌کنند: نظامیان به فرارفتن از مرزها می‌نگرند؛ بازرگان در راه پیشرفت اقتصاد می‌کوشند و روشنفکران در مسیر اصلاحات اجتماعی, سیاسی و حقوقی گام بر می‌دارند. بنابراین , خط مشی داخلی و خارجی در کشورهای جدید التأسیس و یا نوین‌گرا و علمی کردن آن، کاملا بستگی به توازن قوا در داخل ائتلافی خواهد داشت که در حال شکل‌گیری است و بستگی به توازنی خواهد داشت که در چارچوب آن, هدف‌های مختلف ملی‌گرایی دنبال می‌شود.
روستو به نقش چند جانبه کشاورزی پویا در تسریع صنعتی شدن اهمیت قائل است و عقیده دارد که این نوین‌سازی زندگی روستایی, ثبات سیاسی و اجتماعی به همراه خواهد داشت.
روستو بیش از دیگران بر ابعاد غیر اقتصادی عملکرد جوامع , نقش سیاست در نوسازی و نیز اهمیت گسترش علوم و تکنولوژی در فرایند رشد اقتصادی نوین (توسعه) تأکید می‌گذارد .

مطلبی که نبایستی از نظر دور نگاه داشته شود، توجه به این نکته است که مرحله «خیز» از دیدگاه روستو دارای اهمیتی ویژه است. روستو معتقد است در این مرحله است که روند توسعه در جامعه آغاز شده و همواره بایستی حرکت آن را تسریع کرد.

روستو این تسریع را با ایجاد «منابع سرمایه» میسر می­داند و دستیابی به آن را از چهار روش ممکن می­داند:

1.    درآمد های راکد

2.    سرمایه­گذاری در بانک­ها

3.    تجارت خارجی

4.    سرمایه­گذاری مستقیم خارجی

عمده ترین نتیجه گیری این نظریه این است که کمبود سرمایه گذاری مهم ترین عاملی است که از توسعه اقتصادی جلوگیری می کند. (Banerjee and Munshi, 2004)

به عبارت دیگر از نظر این نحله فکری ، توسعه اقتصادی به معنای رشد جذب هرچه بیشتر سرمایه ، تولید بیشتر و صادرات است. نظریه اقتصاد پایه و نظریه اقلام اساسی بر این اندیشمندان تاثیر فراوانی داشته است.

نظریه "اقلام اساسی"  نیز ذیل تفکر خطی به توسعه قرار می گیرد. این نظریه بخش‌های صنعتی را به عنوان بخش پایه در فرآیند رشد اقتصادی فرض کرده و توسعه اقتصادی را به صورت رشد پایدار اقتصادی در درازمدت تعریف می‌کند.
پیشران اصلی در این نظریه، سرمایه‌گذاری خارجی و تقاضا برای کالاهای صادراتی اساسی است که منجر به تولید و بازاریابی موفق این کالاها در بازارهای جهانی می‌شوند.

از دید این نظریه ، تقویت و بهبود تخصص‌های موجود، عاقلانه‌تر و سودمندتر از ایجاد تنوع در پایه اقتصادی یک منطقه یا کشور است. (Barro and Martin,1995)
دیدگاه های هیرشمن را نیز در ادامه همین دیدگاه ها می توان مورد توجه قرار داد. از نظر او هر گروه خاص از کشورها به استراتژی مخصوصی برای توسعه نیاز دارند.
هیرشمن نظریه"توسعه ترکیبی"  را ارائه داد . توسعه ترکیبی بر فرایندی از رشد نامتوازن و تخصیص منابع مالی (سرمایه‌گذاری) به بخش‌ها و فعالیت‌های سرمایه‌طلب و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای پذیرش تورم‌های بالنسبه بالای موقت تاکید می کند.( Benabou, 1996)
هیرشمن خواستار توسعه صنایعی است که دارای بیشترین میزان پیوستگی‌های قبلی و بعدی باشند. این ایده خاستگاه مدلی از توسعه است که بعدها صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات نام گرفت. به این ترتیب به نظر می‌رسد که تلفیق این دو دیدگاه موجب پیدایش گرایشی نه چندان موفق در کشورهای در حال توسعه شد که به سیاست ایجاد "قطب‌های توسعه" موسوم است و بر تعریف فعالیت‌ها (اعم از کشاورزی یا صنعت) و مناطق (اعم از روستایی یا حومه‌شهری) به عنوان قطب توسعه و تجهیز تمام امکانات و منابع به این قطب‌ها از طریق تمرکز سرمایه گذاری عمرانی در آنها که در واقع به نوعی روی آوردن به الگوی رشد نامتوازن براساس امیدواری به اثر پیوستگی تکیه دارد. (Hirschman, 1958)
براساس نظریه رشد نامتوازن ، فرضیه‌ای شکل گرفته است که به "نعل اسب وارونه" موسوم است. براساس این فرضیه "نابرابری‌های منطقه‌ای که در مراحل اولیه توسعه افزایش می‌یابد, با توسعه بیشتر به سمت هم می‌گراید یا شروع به تثبیت می‌کند و در مراحل کامل‌تر توسعه کاهش می‌یابد.

نظریات روزنشتاین ـ رودان نیز در این گروه قرار می گیرد. او دولت را مهم‌ترین و مسؤول‌ترین مرجع و منبع برای انجام سرمایه‌گذاری زیربنایی توسعه می‌داند. به عقیده? او صنعتی شدن به معنای شهرنشین شدن است. شهرها مناطقی هستند که سطح دستمزد در آن بالنسبه بالاتر است. فرایند صنعتی شدن, از طریق تمرکز در مناطق و نواحی با دستمزد بالا, یعنی در شهرها رونق یافت و پیشرفت کرد و نه در روستاها . کشورهای ثروتمند در پوشش مناطق شهری و کشورهای فقیر به شکل نواحی روستایی اقتصاد جهانی جلوه‌گر شدند وعلت عمده شکاف فزایند بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه همین تقسیم‌بندی است. از نظر او مکانیسم بازار به تنهایی نمی‌تواند به ایجاد سرمایه‌های ثابت اجتماعی (زیربنایی) که معمولاً بین 30 تا 35 درصد کل سرمایه گذاری را دربر می‌گیرد, منجر شود. سرمایه‌گذاری زیربنایی باید از طریق سرمایه‌گذاری دولتی بسیج و برنامه‌ریزی شود. رودان واضع نظریه‌ای است که به " جهش بزرگ" (big push) موسوم شده است. مفهوم این اصطلاح در دستگاه نظری رودان, آمادگی برای رسیدن به توسعه است. به عقیده? او گستردگی توسعه‌نیافتگی روستاها و وجود مازاد جمعیت روستایی, ضرورت جهش بزرگ را نشان می دهد. (Ray, 1998).
روزنشتاین ـ رودان به رغم توجه اصولی به توسعه روستایی و کشاورزی, اساساً طرفدار توسعه? صنعتی و شهری بزرگ مقیاس است. او توصیه می‌کند که "وظیفه خطیر یک برنامه توسعه اقتصادی دسترسی به سرمایه‌گذاری کافی است تا بیکاران و افراد کم‌اشتغال‌ را در جهت صنعتی کردن بسیج کند و به کار گمارد. رسیدن به اندازه مطلوب واحدهای صنعتی مستلزم آن است که امر صنعتی شدن از مقیاس وسیعی برخودار باشد. بنابراین باید به طور همزمان و توسط صنایع مکمل, امر صنعتی شدن را برنامه‌ریزی کرد( Forbes, 2000)
به عقیده? او گام اولیه در راه صنعتی شدن فراهم آوردن اسباب آموزش به منظور تبدیل روستاییان به کارگران صنعتی است. اما از آنجا که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارد, در نتیجه, این وظیفه به طور طبیعی به عهده? دولت قرار می‌گیرد.

2-رهیافت تغییر ساختاری به توسعه اقتصادی :  نظریه های تغییر ساختاری بر ساز و کارهایی که طبق آنها کشورهای توسعه نیافته ، ساختار اقتصاد داخلی خود را از حالت سنتی به اقتصاد صنعتی متحول می کنند می پردازد. از مهم ترین اندیشمندان این گروه می توان به لوئیس و شنری اشاره کرد. 

 لوئیس بر صنعتی شدن به عنوان عامل اصلی توسعه اقتصادی تاکید کرده است. از نظر او گام های اساسی برای صنعتی شدن عبارتند از: 1-صادرات هر چه بیش تر فرآورده های کشاورزی یا معدنی 2-توسعه اقتصادی خودکفا با تاکید بر بازار داخلی 3-صدور کالاهای ساخته شده. (Klenow et al, 1997)

آرتور لوئیس مروج توسعه? صنعتی است و می‌پذیرد که در شرایط کم بودن مازاد کشاورزی که مسأله اکثر کشورهای توسعه‌نیافته جهان است، توسعه صنعت را می شود با صدور کالاهای ساخته‌شده? صنعتی مورد حمایت قرار داد. با این حال او بر لزوم تدوین یک خط مشی کشاورزی که در همان حد اولویت جایگزین واردات باشد ، تأکید می‌ورزد و آن را راهی برای صنعتی شدن تلقی می‌کند(Galor et al, 1993)
هر سه استراتژی پیشنهادی لوئیس برای صنعتی شدن ـ یعنی:
1-صادرات هر چه بیشتر فرآورده‌های کشاورزی (یا معدنی)؛
2-توسعه اقتصاد خودکفا با تأکید بر بازار داخلی؛
3- صدور کالاهای ساخته شده
به تدوین خط مشی‌های اساسی و هماهنگ صنعت و کشاورزی نیاز دارد. با این حال لوئیس در زمینه? صادرات کشاورزی که آن را در چارچوب "راهبرد صدور فرآورده‌های کشاورزی" مورد بحث قرار می‌دهد ، بیشتر بر توسعه صادرات مواد اولیه? مورد نیاز صنایع متکی است. (Lewis, 1954)
لوئیس از طرفداران جدی برنامه اصلاحات ارضی در جهان سوم و نیز از مدافعان طرح‌های نوین برای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. او توسعه کشاورزی را در چارچوب تکنولوژی نوین و در مقیاس بزرگ مسیر می‌داند. نکته? مهمی که باید به آن توجه داشت این است که جانبداری لوئیس از اصلاحات ارضی و نوسازی بخش کشاورزی بیشتر و اساساً ناشی از تمایل او به آزاد شدن نیروی کار دهقانی از روستاها به منظور فراهم شدن شرایط توسعه? صنعتی در شهرهاست.
لوئیس معتقد است که استقراض از منابع جهانی تأمین مالی سرمایه‌گذاری برای توسعه ، یکی از راه‌های اصولی برای تأمین مالی برنامه‌های نوسازی است. (Fogel, 1994),

با این حال دیدگاه های او نیزهماهنگ نبود مثلا او به این نکته توجه نکرده بود که سودهای سرمایه داری در تکنولوژی های غیر کارگربر سرمایه گذاری می شود.
دیدگاه های گونار میردال را نیز می توان در این دسته قرار داد.
میردال با این دیدگاه برخی اقتصاددانان که نابرابری فزاینده داخلی را نتیجه ناگزیر رشد فرض می‌کردند مخالف بود. او استدلال می‌کرد که برابری بیشتر ، شرط رشد اساسی‌تر و به اصطلاح امروزی پایدارتری است.
او در تحلیل مسائل توسعه‌ای, برای نظام ارزش‌ها اهمیت زیادی قائل است و مناسب‌ترین ارزش‌ها برای توسعه را نوع آمریکایی آزادی و برابری فرصت‌ها در راه خوشبختی می‌داند. در کتاب درام آسیایی نیز به تفصیل از "ارزشهای آسیایی" سخن می‌گوید و بر ضرورت تلفیق آن در هدف‌های توسعه تأکید می‌گذارد. بخش عمده کتاب درام آسیایی به بیان راه‌های سیاسی تغییر نهادها اختصاص دارد. آراء میردال بیشتر ناظر به مسائل توسعه و خصوصاً عوامل برانگیزنده? نابرابری‌های اجتماعی است. نا‌آگاهی توده? فقیر و کارشکنی طبقات مرفه و ممتاز و گسترش فساد از جمله مسائلی است که در کتاب میردال به عنوان عوامل بازدارنده? توسعه و یا جلوه‌های بدکارکردی آن مورد بحث قرار گرفته است. میردال همچنین بر این باور خود که اصلاحات نهادی و ارتقاء برابری از طریق افزایش سطح مصرف طبقات کم‌درآمد و به تبع آن ازدیاد بهره‌وری افراد موجب توسعه سریع‌تر خواهد شد, تأکید می‌گذارد. (Galor, 2008)
نظریات یان تین برگن را نیز می توان در این گروه قرار داد. او ، عامل مهم توسعه نیافتگی و فقر را "اشتباه در تصمیم‌گیری اقتصادی" و "کمبود سرمایه" در کشورهای در حال توسعه عنوان کرد. علاوه بر آن "گرایش به تدوین طرح‌ها و هدف‌های بلند پروازانه"، "اتلاف منابع در اثر بی‌تجربگی سیاستمداران"، "فساد گسترده" و تا حدودی هم فرهنگ محلی به عقب ماندگی این کشورها دامن زده است .او علاوه بر سرمایه، نهادهای اجتماعی، وضع تکنولوژی و عوامل نژادی را در توسعه دخیل دانست و ادعا کرد که تنها وسیله? بهبود سطح زندگی در کشورهای در حال توسعه، "افزایش بهره‌وری" است. یان تین برگن، بخش دولتی فعال را لازمه توسعه می‌داند. در یک جمع‌بندی کلی او عوامل منفی سد راه بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را "جهل و نادانی در انواع آن"، "کوته‌نگری"، "قطبی شدن عقاید" و "خرده‌گیری و عیب‌جویی" می دانست که باید برطرف شوند. (Hoff and Stiglitz, 1999).

در مقابل از نظر او "گرایش به سرمایه انسانی به جای سرمایه‌ مادی"، "دوری از پروژه‌های بزرگ و اجرای پروژه‌های کوچک‌تر" و "ایجاد اشتغال در روستاها به جای شهرها" از الزامات توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند.

 

3- رهیافت وابستگی بین المللی به توسعه اقتصادی : نظریه مهمی دیگری که باید به آن توجه کرد نظریه نظام جهانی یا وابستگی بین المللی است که توسط والرشتاین ارائه شد. پیش فرض کلیدی این نظریه این است که اقتصاد جهانی را باید در کل آن مطالعه کرد. سه جریان اصلی در دل نظریه وابستگی جهانی قابل شناسایی است که عبارتند از : (Aghion et al, 2004) 

-        مدل وابستگی نئوکلاسیک : بر اساس این مدل ، مراکز قدرت جهانی بر تقسیم کار تاثیر گذار بوده و تقسیم کار جهانی باعث می شود که توسعه صنعتی در برخی نقاط جهان رخ دهد و در برخی دیگر انجام نشود.

-        مدل پارادایم اشتباه: توسعه نیافتگی را ناشی از خطا و نظرات نامناسب یا هدف دار و مغرضانه مشاوران متخصص خارجی می داند.

-        تئوری توسعه دوگانه : شرایط خوب و پست همزمان می تواند وجود داشته باشد و درجه این شرایط تمایل به افزایش دارد. و از سوی دیگر شرایط عالی به توسعه ی توسعه نیافتگی دامن می زند.

 گوندر فرانک ، والرشتاین و پربیش را می توان از مهم ترین نظریه پردازان این نحله تلقی کرد.

فرانک معتقد است که در نظام سرمایه‌داری جهانی فقط آن دسته از مراکز کلان شهری که بخش قابل ملاحظه‌ای از مازادشان به چنگ سرمایه جهانی نیفتد می‌توانند به طور کامل توسعه یابند. همه? مناطقی که مازاد آنها به این طریق غارت شود، محکوم به توسعه نیافتگی هستند و این امر طی فرایندی تدریجی صورت می‌گیرد.

از دیدگاه والرشتاین, "نظام نوین جهانی" در حدود 500 سال پیش در اروپای غربی به منصه? ظهور رسید. این نظام بر شبکه‌های بازرگانی سرمایه‌داری مبتنی بود که از مرزهای کشوری فراتر رفتند و از این روی "اقتصاد جهانی سرمایه‌داری" خوانده می‌شوند. انگیزه انباشت سرمایه موجب بروز رقابت فراینده‌ای میان تولید‌کنندگان سرمایه‌دار برای تصاحب کار, مواد و بازارها شد و با فراز و نشیب‌های رقابت در چارچوب بحران‌های اضافه تولید مناطق متفاوتی از جهان, در گسترش ناموزون اقتصاد جهان ادغام شدند. (Hansen and Prescott,2002)

این گسترش ناموزون جهان را به سه نوع جامعه تقسیم کرد که بستگی‌های متقابلی دارند :
1- جوامع مرکزی یا هسته‌ای که در تولید صنعتی و توزیع تحصص یافته‌اند، دولت‌هایی بالنسبه قوی داشته و به نحو چشمگیری در امور جوامع غیر هسته‌ای مداخله دارند؛
2- در آن‌‌سو یعنی در پیرامون, کشورهایی قرار دارند که به تولید مواد خام متکی هستند، دولت‌هایی ضعیف و بورژوازی کوچک و طبقه دهقانی وسیعی دارند و به شدت زیر نفوذ جوامع هسته‌ای قرار دارند؛
3- و بالاخره جوامع باقی مانده جوامع "شبه‌پیرامونی" را شکل می‌دهند که خصوصیات هر دو حیطه? مرکز و پیرامون را دارا هستند . جوامع "شبه‌پیرامونی" یا جوامع ‌پیرامونی رشد یافته‌اند و یا جوامع هسته‌ای در حال افول شبه پیرامونی‌ها از قطبی شدن میان جوامع مرکزی و پیرامونی ممانعت می‌کنند و بنابر این تثبیت کننده? نظام به شمار می‌آیند. (Mokyr, 2005)

از نظر رائول پربیش ، کشورها یک "منظومه اقتصادی" را تشکیل می‌دهند که کشورهای صنعتی مرکز و کشورهای در حال توسعه، اقمار آن هستند. کشورهای صنعتی از سطح تکنولوژی بالاتری برخوردارند و مواد اولیه را از اقمار می‌مکند. در عوض، کشورهای کم‌توسعه، تکنولوژی و نیروی مولد خود را در فعالیت‌های صادرات مواد خام به مراکز متمرکز کرده‌اند. به این ترتیب ساختار اجتماعی ناهمگونی ایجاد شده است، که در آن مرکز، فعال و کشورهای پیرامون منفعل عمل می‌کنند. پائین بودن کشش درآمدی تقاضای مراکز برای واردات مواد اولیه، از یک طرف به برهم خوردن رابطه مبادله منجر می‌شود و از طرف دیگر باعث رشد کند تقاضای مرکز برای مواد اولیه شده است که به نوبه خود پیشرفت فنی، بهره‌وری و رشد اشتغال را در کشورهای کم‌توسعه، کند و آرام نگه داشته است. (Grossman et al,1991)

با در نظر گرفتن این مسائل، پیشنهاد پربیش ، اتخاذ سیاست جایگزینی واردات ، سرمایه‌گذاری در صنایع منتخب و اعمال حمایت‌های بازرگانی است.
او اصل "مزیت نسبی" کشورها و در نتیجه? آن تفکر "تقسیم بین‌المللی کار" را مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید توجه به شرکت‌های فراملیتی نباید به خاطر مزیت آنها در تولید باشد، بلکه به منظور کاهش فشار بر تراز پرداخت‌ها و جلوگیری از اشاعه الگوهای متعدد مصرف و فقط در جهت انتقال تکنولوژی و با تأکید بر حفظ استقلال ملی باید نقش آنها را محدود به صنایع منتخب کرد( چین نشان داد که نظریه پربیش می تواند درست باشد).
پربیش ضمن توجه به عوامل بازار و انگیزه‌های فردی، سرمایه‌گذاری و برنامه ریزی دولت را در موارد زیربنایی و همچنین در تشویق به توسعه ضروری می‌دانست. دولت در نظر او می‌باید به تنظیم روابط صنعت، کشاورزی و دیگر فعالیت‌ها و تحصیل منابع برای تأمین اهداف، بپردازد. (Klenow et al, 1997)
او با بیان چرخه مازاد اقتصادی، توسعه را ناشی از "مازاد اقتصادی" می‌دانست که در آن، بهره‌وری بیشتر منجر به انباشت سرمایه بیشتر و در نتیجه افزایش اشتغال و باز به افزایش بهره‌وری می‌انجامد.
از نظر او ، تنها راه حل توسعه کشورهای کم‌توسعه ، بنا کردن نظامی است که ترکیبی از سوسیالیسم بشر دوستانه و لیبرالیسم اقتصادی باشد.

کشورها نیز نیاز به اتخاذ سیاست‌هایی با چشم‌انداز وسیع و بلندمدت دارند و اگر در این راه گام‌های مصمم برندارند، فرصت‌های گران بهایی را از دست می‌دهند (Jeong and Townsend, 2003)
به طور کلی ، پیش فرض کلیدی نظریه? نظام جهانی آن است که اقتصاد جهانی را باید در کل آن مطالعه کرد.

 

4- رهیافت نئوکلاسیک به توسعه اقتصادی : نئوکلاسیک ها هرگونه دخالت دولت در بازار را برای توسعه اقتصادی مضر دانسته و به نقش نهادها در توسعه اقتصادی و موفقیت یا عدم موفقیت آن اعتقاد دارند. از نظر آنها افزایش نرخ رشد اقتصادی با کمک افزایش در نیروی کار یا سرمایه یا تغییر در تکنولوژی ایجاد می شود و جوامعی که ارتباط بیشتری با دنیای خارج دارند از درآمد سرانه بیشتری برخوردار می شوند.
از نظریه پردازان این گروه می توان به شومپیتر اشاره کرد. او نگاهی درونی به نظریه‌ رشد می‌اندازد و با تأکید بر نوآوری و اختراع ، آنها را از عوامل اصلی رشد اقتصادی می‌شمارد .
شومپیتر کسب سود را از عوامل ایجادکننده نوآوری و اختراع می‌داند که باعث افزایش بهره‌وری در تولید و جذب نیروی کار و بهبود شرایط و روشهای تولید در بلند مدت می‌گردد.

با این حال برخی نظریه ها نظیر نظریه رشد درونزا دیدگاه های نئوکلاسیک را به چالش می کشد. طبق نظریه رشد درونزا ، نرخ رشد و فعالیتهای اصلی و نوآوری به دلیل اختلالات ناشی از تولید کالاهای جدید و روشهای تولید دارای بهینة‌ پارتو نخواهد بود و در این ساختارها ، رشد بلند مدت به فعالیتهای دولت مانند مالیات،‌ حمایت از حقوق و قانون، موقعیت ساختار خدمات، حمایت عقلایی از حقوق دارایی و مقررات تجارت بین‌المللی، بازارهای مالی و سایر جوانب اقتصاد بستگی دارد. بنابراین دولت قدرت بالقوه بزرگی برای تأثیر مثبت یا منفی بر روی نرخ رشد بلند مدت است. تجارت آزاد و فن‌آوری ناشی از انتقال سرمایه‌گذاری و نیز افزایش مهارت و تخصص نیروی کار در اثر سرمایه‌گذاری خارجی یکی از فروض نظریة‌ رشد دورنزا می‌باشد.